قدس آنلاین: نرخ ارز تحت‌تأثیر عوامل متعدد و زمینه‌ای مختلفی اتفاق افتاده است. به عبارتی می‌توان گفت از سال گذشته تاکنون بنا به دلایل مختلفی چون تشدید تحریم‌ها، بیماری کرونا، مشکلات ناشی از نقل و انتقال منابع ارزی که به طور مستقیم دست دولت را در فرایند صادرات و فروش نفت و کسب درآمدهای ارزی بسته، روند افزایشی نرخ ارز را به اقتصاد تحمیل کرده است.

با آنکه برخی از کارشناسان اقتصادی ادعا می‌کنند دولت نقش بارزی در افزایش نرخ ارز دارد، اما بنده بر این باور هستم در این فرایند و با توجه به زمینه‌های یاد شده نمی‌توان دولت را چندان مقصر دانست، هر چند که برخی اظهارنظرها و سیاست‌گذاری‌های دولتمردان و بانک مرکزی، اشکال‌های فراوانی دارد. قطعاً برخی سیاست‌گذاری‌ها در افزایش نرخ ارز مؤثر است که از آن جمله می‌توان به سیاست‌های دولت در بازار سرمایه اشاره کرد.

برخی از سیاست‌های اعمال شده دولت در بازار سرمایه به صورت غیرمستقیم بازار ارز را با تنش و چالش روبه‌رو می‌کند، اما اینکه دولت به صورت مستقیم دستکاری در افزایش نرخ ارز برای تأمین کسری بودجه خود داشته باشد، چندان محتمل نیست.

شرایط اقتصادی کشور با تحریم‌ها به‌خصوص تحریم‌های نفتی و بانکی روزبه‌روز سخت‌تر می‌شود، بیماری کرونا نیز شدت سختی‌ها را با بسته بودن مرزها و درخواست حواله‌های ارزی صادراتی پس از بازگشایی مرزها افزایش داده است، بنابراین شرایط نرمالی نیست که انتظار کاهش یا ثبات نرخ ارز در آن متصور باشد. نمی‌توان منکر این موضوع مهم شد که تحریم‌ها درآمدهای ارزی ما را هدف قرار داده‌اند و تا حدودی هم در این زمینه موفق بودند؛ چرا که با کاهش درآمدهای نفتی، درآمدهای ارزی کشور به شدت پایین آمده و چون مهم‌ترین منبع تأمین ارز همین درآمدهای خام‌فروشی نفت بود، اضافه شدن تحریم بانکی به تحریم نفتی به روشنی نشان می‌داد بانک‌مرکزی در تأمین ارز مورد نیاز جامعه با شرایط سختی روبه‌رو شود.

صادرکنندگان می‌دانند بهانه‌جویی‌های زیادی برای انتقال ارز به اقتصاد کشور داشته‌اند. با اینکه تحریم‌ها موانع بزرگی ایجاد کرده‌ است، اما برخی از صادرکنندگان برای سودآوری بیشتر و عرضه ارز خود با قیمت آزاد، دست دولت را از این ارزها کوتاه و فشار مضاعفی بر شرایط سخت کنونی اقتصاد و بازار ارز کشور وارد کرده‌اند، بنابراین می‌توان گفت شرایط مختلفی دست به دست هم داده تا نرخ ارز را به سرعت بالا ببرد. قطعاً ناتوانی مدیران دولتی در اتخاذ سیاست‌هایی که مانع افزایش التهاب و جو روانی در بازار شود هم بر شدت موضوع افزوده و دایره سختی‌های معیشتی مردم را در افزایش نرخ ارز تنگ‌تر خواهد کرد.